أعربت منظمة “ماتقيش ولدي” عن تقديرها للتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، التي تسعى إلى تعزيز حقوق القاصرين بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية. وأشادت المنظمة بالتعديلات التي تضمن حماية حقوق الأطفال، مثل تحديد سن الزواج عند 18 سنة شمسية، مع التأكيد على ضرورة تشديد القيود على الاستثناءات المتعلقة بزواج الفتاة في سن 17.
كما أشادت المنظمة باستمرار حق الحضانة للمرأة المطلقة حتى بعد زواجها، وهو ما يساهم في استقرار الأطفال وحمايتهم من التشرد. واعتبرت أن النيابة القانونية المشتركة بين الزوجين تسهم في تعزيز حقوق الأم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقاصرين.
كما نوهت المنظمة بالاعتراف بمساهمة الزوجة في الأعمال المنزلية خلال الزواج، وهو ما يعزز العدالة في توزيع الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج.
فيما يخص قضايا الإرث، عبرت المنظمة عن أملها في أن يتبنى المشرع اجتهادات تتماشى مع تطورات العصر، مستلهمة من اجتهادات الخليفة عمر بن الخطاب، كما دعت إلى ضرورة تنظيم وضعية الأم العازبة وأبنائها بشكل يعالج الإشكال الاجتماعي بفعالية.
