ضمن خطوة حكومية تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية، شهدت الرواتب زيادات ملموسة نتيجة إصلاح الضريبة على الدخل. هذه التعديلات رفعت سقف الإعفاء الضريبي من 30 ألفاً إلى 40 ألف درهم سنوياً، مما أتاح لموظفي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المتقاعدين، الاستفادة من تخفيف الأعباء الضريبية.
الإصلاح الجديد يعفي الرواتب التي تقل عن 6000 درهم شهرياً من الضريبة، مما يعني زيادات قد تصل إلى 480 درهماً في الأجر الشهري لبعض الفئات. هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها الاجتماعية مع المركزيات النقابية، بما يعزز استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للموظفين.
