في تصعيد جديد، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن إضراب وطني يشل مستشفيات المملكة لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من الثلاثاء 24 ديسمبر 2024. يأتي هذا القرار بسبب غياب استجابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمطالب الأطباء، التي طال انتظارها.
يشمل الإضراب جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، لضمان تقديم الحد الأدنى من الخدمات. ووفقًا للنقابة، فإن هذا التصعيد يأتي بعد سلسلة من الإضرابات السابقة التي لم تسفر عن أي تقدم ملموس في الحوار مع الوزارة، بما في ذلك إضراب يومي 17 و18 ديسمبر.
خطوات تصعيدية أخرى:
تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية من 30 ديسمبر 2024 إلى 5 يناير 2025.
توقيف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص.
مقاطعة الأنشطة الإدارية مثل إعداد التقارير وسجلات المرتفقين، باستثناء الإبلاغ عن الأمراض الإجبارية التصريح.
الامتناع عن تسليم الشواهد الطبية باستثناء شواهد العطل المرضية.
وأوضحت النقابة أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي في ظل عدم تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي كان من المفترض أن يعالج عددًا من الملفات العالقة، مثل تحسين ظروف العمل وضمان مستقبل أفضل للموظف العمومي في القطاع الصحي.
هذا الوضع يضع القطاع الصحي في المغرب على صفيح ساخن، مع تفاقم التوتر بين الأطراف المعنية وسط قلق المواطنين من تأثير الإضراب على الخدمات الصحية.
