في خطوة مفاجئة، أصدرت جماعة فاس مذكرة إدارية تقضي بتوقيف جميع الأعوان العرضيين العاملين في مختلف المقاطعات والمصالح التابعة لها، اعتبارًا من الثلاثاء 24 دجنبر 2024. القرار، الذي وُقِّع رسمياً من طرف رئيس الجماعة، تم توجيهه إلى رؤساء الأقسام والمصالح المعنية لتنفيذه وإبلاغ العاملين بالتوقف عن العمل.
القرار أثار جدلاً واسعًا بين المهتمين بالشأن المحلي، حيث اعتبره البعض جزءًا من خطة الجماعة لترشيد الموارد البشرية، بينما أبدى آخرون تخوفهم من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، خاصة على الفئة التي تعتمد على هذه الوظائف المؤقتة لتأمين قوت يومها.
بينما تبرر الجماعة هذه الخطوة بالإجراءات التنظيمية، يظل التساؤل قائمًا حول البدائل التي ستعتمدها لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى تأثير هذا القرار على المناخ الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة.
