عادت قضية تسقيف السن لولوج مهنة التعليم إلى الواجهة، حيث اعتبرت التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم القرار جائراً وغير دستوري. ووصفت التنسيقية شرط السن المحدد في 30 عاماً بأنه يفتقد لأي أساس علمي يربط بين الكفاءة المهنية وعامل العمر، مشددة على تعارضه مع مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية التي يكفلها الدستور المغربي.
في خطوة للضغط على الوزارة الوصية، أبدت التنسيقية تمسكها بالاحتجاجات الميدانية لإلغاء هذا الشرط الذي يهدد طموحات آلاف الشباب المغربي في بناء مستقبل مهني في قطاع التعليم. كما أشادت بالمواقف الداعمة لبعض الفرق البرلمانية، التي طالبت بدورها بإعادة النظر في القرار، ما يعكس تنامي التضامن السياسي مع هذه القضية.
يتواصل الجدل وسط توقعات بتصعيد الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، في انتظار تجاوب الجهات المعنية مع مطالب التنسيقية، التي ترى في إلغاء القرار خطوة ضرورية لتحقيق الإنصاف واستعادة الثقة في السياسات التعليمية بالمغرب.
