تستعد رئاسة النيابة العامة لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يمثل نقلة نوعية في السياسة العقابية بالمغرب. وأوضح الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، خلال ندوة علمية، أن هذا القانون سيُحدث تحولاً عميقاً في المنظومة القضائية، مسلطاً الضوء على أهمية تفعيله لتعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف اكتظاظ السجون.
من المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون في 22 غشت المقبل، وذلك بعد إعداد الإجراءات التنظيمية اللازمة. وأكد بلاوي على أهمية التزام قضاة النيابة العامة بالتطبيق العادل لأحكامه، بهدف تحقيق الغايات السامية التي شُرعت لأجلها، مثل تخفيف العبء عن السجون ودمج المحكوم عليهم في المجتمع.
القانون جاء نتيجة مقاربة تشاركية موسعة شملت مؤسسات متعددة، ما أدى إلى إغناء النقاش وإدراج مقتضيات جديدة تُدمج في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تمهيداً لإصلاح شامل لهذه القوانين.
هذا التحرك يعكس التزام المغرب بتحديث منظومة العدالة، بما يتماشى مع توجهات السياسة الجنائية الحديثة، استلهاماً من خطابات جلالة الملك محمد السادس التي دعت إلى ضمان محاكمات عادلة وتبني بدائل عقابية مبتكرة.
