في تصعيد لوتيرة الاحتجاجات، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن إضراب وطني يمتد على مدار 12 يومًا خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، تعبيراً عن رفضهم لما وصفوه بـ”عدم التزام الحكومة” بتعهداتها السابقة، وخاصة اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر يناير 2024 الموقع مع وزارة الصحة.
ويشمل الإضراب جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، حيث يبدأ يومي 17 و18 دجنبر، ثم يستمر أيام 24 و25 و26 دجنبر، ليُختتم بأسبوع غضب يبدأ من 30 دجنبر وحتى 5 يناير، يتخلله توقيف الفحوصات الطبية وتنظيم مسيرة وطنية في الرباط يوم 29 دجنبر ضد قوانين الإضراب والتقاعد.
المطالب الأساسية للأطباء تتمثل في ترقية الدرجات خارج الإطار، زيادة الأجور، واحترام الالتزامات الحكومية، مع التراجع عن بعض مشاريع القوانين التي تضمنها قانون المالية الحالي. كما أكدت النقابة تمسكها بمناصب مالية مركزية وأجور مرتبطة بالميزانية العامة كموظفين عموميين كامل الحقوق.
هذا التصعيد يضع الحكومة أمام تحدٍ جديد لإيجاد حلول عاجلة تلبي مطالب الأطباء، في ظل تزايد الغضب داخل القطاع الصحي وتفاقم الأزمة بالمستشفيات العمومية.
