في خطوة تؤكد التزام الحكومة بمواصلة تعزيز مبدأ العدالة الضريبية، قدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين تعديلًا على المادة 22 من المدونة العامة للضرائب. يهدف هذا التعديل إلى فرض ضريبة على الثروة الشخصية، في سياق تعزيز مفهوم المساهمة التضامنية لبناء الدولة الاجتماعية.
وفي رده على هذا التعديل خلال جلسة مجلس المستشارين المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية لعام 2025، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تأييده الكامل لفكرة أن أصحاب الدخل المرتفع يجب أن يساهموا في دعم النفقات الاجتماعية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح لقجع أن الإصلاح الجبائي الذي بدأ تدريجيًا، سيتكامل مع مشروع قانون المالية لسنة 2025، ليخضع بعد ذلك لتقييم شامل. كما أكد أن أي دخول لم تشملها الضريبة في إطار الإصلاح، ستكون عرضة للتضريب في المستقبل القريب.
تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس حيث تشهد البلاد زيادة في مطالب العدالة الاجتماعية والمساهمة الفعالة في تحسين الخدمات الاجتماعية، وهو ما يضع أثرياء المغرب تحت المجهر في السنوات القادمة.
