تعالت أصوات المحامين بالمغرب مطالبة بتعديل قانون تعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984، والذي وصفوه بـ”القانون العتيق” غير القادر على تحقيق العدالة للمتضررين. وفقًا للخبراء القانونيين، يواجه الضحايا تحديات جسيمة تتراوح بين ضعف التعويضات المالية المقدمة لهم، والتأخر المتكرر لشركات التأمين في تنفيذ الأحكام القضائية، مما يفاقم معاناتهم.
خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، تم التطرق إلى تناقضات القانون الحالي، حيث تُحدد التعويضات بشكل غير متوازن، إذ قد يكون التعويض عن الوفاة أقل مما يُمنح للضرر البدني، علاوة على التمييز بين الحوادث حسب تصنيفها كحادثة شغل أو حادثة سير. هذه الإشكاليات أثارت تساؤلات حول قدرة الحكومة على مواجهة الضغوط الكبيرة التي تمارسها شركات التأمين لمنع أي تعديل يمس مصالحها.
النقيب السابق حسن بيراوين أشار إلى أن هذا القانون جاء نتيجة أزمات مالية لشركات التأمين وإملاءات صندوق النقد الدولي في الثمانينيات، وليس لحماية الضحايا. كما انتقد غياب التوازن بين حقوق الضحايا وأرباح شركات التأمين التي تستمر في جني مكاسب ضخمة دون تقديم استثمارات تخدم الاقتصاد الوطني.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتحلى الحكومة بالشجاعة الكافية لتعديل هذا القانون وإنصاف ضحايا حوادث السير؟
