في خطوة تصعيدية لافتة، أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها القاطع للقرار الوزاري المشترك الذي اعتبرته بمثابة حكم بالإعدام على المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة. وأشارت الفيدرالية، خلال اجتماعها الأخير في الدار البيضاء، إلى أن القرار يفتقر إلى الشفافية والحياد، ويكرّس الاحتكار بشكل غير مسبوق في القطاع الصحفي.
انتقدت الفيدرالية تخصيص معايير الدعم بناءً على رقم المعاملات، واعتبرت ذلك ضربًا لمبدأ التعددية وتشجيع القراءة، كما أنه يهدد الموارد البشرية بتسريحات واسعة في القطاع. وأبرزت أن الممارسات التي تنتهجها الحكومة، بما في ذلك استبعاد الفيدرالية من مشاورات إصلاح القطاع، تعكس توجهًا نحو السيطرة الحكومية على الإعلام.
وفي ظل هذا الوضع، دعت الفيدرالية إلى حشد كافة القوى المهنية والوطنية لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذه القرارات، مؤكدة أنها ستواصل التصعيد حتى تحقيق الإصلاح المنشود وإلغاء هذه المعايير المجحفة.
