صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على التعديلات النهائية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. هذه التعديلات جاءت بعد توافقات مكثفة بين مختلف الأطراف لضمان احترام الحقوق الدستورية وتوفير توازن في العلاقة بين العمال وأرباب العمل.
أبرز التعديلات المصادق عليها
- ديباجة واضحة: إدراج الأسس والمبادئ العامة المرجعية التي تؤطر حق الإضراب.
- فصول مهيكلة: استحداث فصول جديدة تشمل التعاريف، مجالات التطبيق، والمبادئ العامة.
- صياغة توافقية: تعديل المادة 4 لتحديد الجهات المخولة لممارسة الإضراب، والمادة 5 لتصحيح مقتضيات تتعلق بالإضراب لأهداف سياسية.
- تنظيم الدعوة للإضراب: إلغاء منع الإضراب بالتناوب وإعادة صياغة المادة 12 لتحديد دواعي وآجال الإضراب في القطاعات العامة والخاصة.
- خفض المدد الزمنية: تقليص فترة التفاوض والإخطار بالإضراب لتسريع الإجراءات.
- حذف العقوبات الجنائية: إلغاء العقوبات الحبسية والعقوبات الجنائية الواردة في النسخة الأصلية للنص.
- تماشيًا مع التشريعات الدولية: مراعاة المعايير الدولية المتعلقة بالفئات الممنوعة من ممارسة الإضراب.
تعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة
من بين الإضافات، تم توسيع الجهات الداعية للإضراب لتشمل جميع النقابات ذات التمثيلية، مع تحديد مهام الجهة الداعية بدقة، لضمان وضوح المسؤوليات.
التوازن بين الحقوق والواجبات
هذه التعديلات تهدف إلى صون حق الإضراب كآلية ديمقراطية دون الإضرار بالمصالح العامة أو القطاع الخاص، مع تعزيز آليات التفاوض والتواصل بين الأطراف المعنية.
تعد المصادقة على هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تنظيم ممارسة الإضراب بشكل يحمي مصالح العمال دون الإخلال باستقرار الاقتصاد الوطني.
