يشهد المغرب تفاقم ظاهرة احتيال مالي خطيرة، حيث تعمل شبكات متخصصة على استغلال شيكات دون رصيد لإيقاع الضحايا في شراك الابتزاز والنصب. الظاهرة انتشرت خصوصاً في أسواق الدار البيضاء الكبرى وقطاع التجهيزات الفلاحية، حيث يقوم بعض التجار ببيع هذه الشيكات بخصم كبير، تفادياً للإجراءات القانونية أو السجن.
هذه الشبكات لا تكتفي بابتزاز أصحاب الشيكات، بل تستغلها لعقد صفقات احتيالية ضخمة مع شركات وتجار آخرين، لتتحول القضية إلى دوامة معقدة من الملاحقات القانونية والمالية. في ظل هذه الفوضى، تُعقد صفقات صغيرة أولاً لبناء الثقة قبل تنفيذ عمليات نصب كبرى، يتم بعدها تصفية البضائع المسروقة بأسعار زهيدة.
غياب الرقابة الصارمة وتهاون البعض في تقديم بلاغات حول ضياع الشيكات يزيد الوضع تعقيداً. الحد من هذه الممارسات يتطلب تدابير قانونية أشد، ومراقبة دقيقة للأسواق، وتوعية شاملة للتجار لقطع الطريق أمام تلك الشبكات التي تهدد الاقتصاد المحلي والثقة في التعاملات المالية.
