في خطوة جديدة ضمن مسار محاكمة رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل الجلسة إلى 24 ديسمبر الجاري. الملف الذي يضم إلى جانبه عددًا من المقاولين المتهمين بالتلاعب في الأموال والصفقات العمومية شهد تأجيلاً بسبب غياب شهود رئيسيين رغم استدعائهم، ما دفع المحكمة إلى فرض غرامة مالية على أحدهم.
المتهمون، الذين يقبع بعضهم في الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز، يواجهون تهماً ثقيلة تشمل تبديد واختلاس أموال عامة، الرشوة، والتزوير، فيما يطالب الطرف المدني بتعويض مالي يتجاوز 15 مليون درهم. القضية التي بدأت بشكاية قدمها مقاول ضد المسؤول الإداري تستمر في إثارة اهتمام الرأي العام، خاصةً أنها مرتبطة بفترة الوالي السابق سعيد زنيبر وتدخل في سياق قضايا مكافحة الفساد المالي والإداري بالمملكة.
