في إطار الإصلاحات المالية التي يحملها مشروع قانون مالية 2025، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تغييرات جوهرية في النظام الضريبي على الدخل. وأوضح الوزير أن هذا التوجه الجديد سيشمل إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهرياً من الضرائب، وهو ما يعادل 80% من شريحة الموظفين، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء الضريبية على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وجاءت تصريحات لقجع خلال جلسة برلمانية، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر محوراً أساسياً في الإصلاحات المالية للدولة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سيتطلب غلافاً مالياً يتجاوز 5 مليارات درهم. وأضاف أن الهدف من هذه المبادرة هو تحقيق نوع من العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المغربية.
