صادق المجلس الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتتميم مدونة المحاكم المالية، بما يتيح إحداث درجة جديدة، هي “الدرجة الممتازة”، لقضاة هذه المحاكم.
المشروع، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يأتي في سياق مواءمة أحكام مدونة المحاكم المالية مع مستجدات القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. يهدف التعديل إلى تحقيق انسجام بين وضعية قضاة المحاكم المالية وزملائهم في القضاء، خاصة على مستوى الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية.
ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارًا من 23 مارس 2023، تماشيًا مع موعد بدء سريان القوانين المنظمة لوضعية القضاة.
