في المغرب، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي سلاحًا ذا حدين، فبينما تتيح هذه الوسائل فرصًا واسعة للتواصل ونشر المعرفة، فإن إساءة استخدامها أدت إلى ارتفاع ملحوظ في القضايا القضائية. المحاكم المغربية اليوم تعج بحالات تتعلق بخرق القوانين عبر هذه المنصات، بدءًا من التشهير وانتهاك الخصوصية وصولًا إلى نشر الأخبار الكاذبة.
وفقًا للمحامي عبد الرحيم بوحميدي، المحتوى المنشور على مواقع التواصل لا يعفي المستخدمين من المحاسبة القانونية، حيث يتعرض المخالفون لعقوبات تشمل السجن والغرامات. وبدوره، أشار المحامي ياسين عسيلة إلى أن القوانين المنظمة لاستخدام هذه المنصات تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمجتمع من خطاب الكراهية، التشهير، أو أي أنشطة غير قانونية.
تعد أبرز التجاوزات القانونية المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي في المغرب نشر الأخبار الزائفة، التحريض على الكراهية، والابتزاز المادي أو العاطفي. ويواجه المخالفون عقوبات تتراوح بين السجن والغرامات المالية الضخمة وفقًا للقوانين الجنائية والصحفية المعمول بها.
لذلك، يؤكد الخبراء القانونيون على ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل بالضوابط الأخلاقية والقانونية لتجنب الوقوع في مشاكل قد تودي بهم إلى السجن، داعين إلى تعزيز الوعي القانوني لتوظيف هذه الوسائل بشكل مسؤول يخدم المجتمع بدل الإضرار به.
