في إطار جهودها لمعالجة تحديات البطالة، أعلنت الحكومة المغربية عن خطة شاملة تستهدف إدماج 910 آلاف عاطل غير حاصل على شهادات تعليمية في سوق العمل. وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025 الذي يحمل في طياته تدابير متعددة لتعزيز التشغيل وتطوير منظومة التكوين المهني.
تشمل الخطة تقليص مدة التدريب إلى 12 شهرًا لجميع المستفيدين، إلى جانب تعديل الإطار القانوني لعقود الإدماج لتوحيد مدة التدريب. كما سيتم تمديد الاستفادة من الامتيازات الضريبية لتصل إلى ثلاث سنوات، مع تحفيز الإدماج النهائي عبر عقود غير محددة المدة.
وفي خطوة لتحسين منظومة التكوين المهني، تعتزم الحكومة توسيع قاعدة المستفيدين من التكوين بالتدرج ليشمل أكثر من 100 ألف متدرب في عام 2025، مقابل حوالي 30 ألف حاليًا.
وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن سوق العمل يواجه اختلالات بنيوية، منها فجوة بين العرض والطلب وتراجع فرص العمل في القطاع الفلاحي بسبب التغيرات المناخية. وللتصدي لهذه التحديات، تم تخصيص غلاف مالي إضافي يقدر بـ14 مليار درهم لدعم الاستثمار وخلق فرص عمل لائقة، مع تخصيص مليار درهم للعالم القروي لمواجهة آثار الجفاف والتحولات في القطاع الزراعي.
إلى جانب ذلك، تضمنت التدابير وقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام ومنتجات زراعية أساسية، مع استمرار دعم أسعار الشعير والأعلاف والأسمدة لتخفيف الأعباء على القطاع الفلاحي.
وستشرف وحدة مركزية على متابعة تنفيذ هذه الخطة، لضمان تحقيق أهدافها وقياس أثرها على المديين القريب والبعيد.
