في ظل استمرار النقاش حول البرامج الاجتماعية، أطلق مستشارون برلمانيون انتقادات حادة للمؤشر الاجتماعي المعتمد في تحديد المستفيدين من الدعم. واعتبروا أنه أصبح “عائقًا” أمام الفئات الهشة، مشددين على ضرورة مراجعته لتفادي تفاقم معاناة الشرائح الأكثر ضعفًا.
وأكد البرلمانيون أن المؤشر، رغم توفيره للدعم لبعض الأسر، لا يحقق الأهداف المرجوة، متسائلين عن مدى كفايته لتلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال وتحقيق الاستقرار الأسري. كما طالبوا بإعادة النظر في عتبات الاستهداف، التي حُرمت بموجبها شرائح واسعة من الاستفادة من برامج الدعم الحالية مثل “أمو تضامن”، بعد استفادتها سابقًا من نظام “راميد”.
هذه المطالب تعكس حالة من الاستياء المتزايد إزاء سياسات الاستهداف الاجتماعي، مما يفتح الباب مجددًا لنقاشات أعمق حول تحسين آليات الدعم وضمان عدالة توزيعها.
