في تطور قضائي لافت، حسمت المحكمة الإدارية بفاس الجدل حول شرعية خديجة أوثلو كرئيسة للمجلس الجماعي لسكورة امداز بإقليم بولمان، بعد رفضها للطعن الذي استند إلى ازدواجية الانتماء الحزبي.
أكدت المحكمة أن السيدة أوثلو تتمتع بالحق القانوني في البقاء على رأس المجلس، مستندة إلى وثيقة رسمية تثبت تقديم استقالتها من حزب الحركة الشعبية في أكتوبر 2021، ما يضع حدًا للتشكيك في وضعها القانوني.
هذا القرار يبرز مرة أخرى استقلالية القضاء في الفصل في النزاعات السياسية وضمان الاستقرار المؤسساتي.
