في خطوة تعكس توجهات إصلاحية جادة، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعاً ضم مجموعة من المسؤولين البارزين، من بينهم وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. ركز الاجتماع على وضع خطة تنفيذ القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 22 غشت 2024.
الاجتماع ناقش بشكل مستفيض الأبعاد الإدارية والمالية اللازمة لتطبيق القانون، بهدف تقليص الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى ومعالجة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون. وتم الاتفاق على تشكيل لجان متعددة لدراسة الجوانب التقنية والعملية للقانون، مع تحديد أجل لا يتجاوز خمسة أشهر لإعداد المراسيم التنظيمية المطلوبة.
كما تطرق الاجتماع إلى الإطار العام لاتفاقية ستُبرم بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون، تهدف إلى تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي. هذا التوجه يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وربطها بالتطورات المجتمعية.
حضر الاجتماع أيضاً عدد من الشخصيات القضائية والإدارية البارزة، من بينهم الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب مسؤولين عن الشؤون الجنائية والتجهيز والميزانية.
هذه المبادرة تُعد خطوة محورية في إطار إصلاح المنظومة العدلية، بما يضمن تحسين فعالية العقوبات وتقليل الأعباء عن النظام السجني.
