فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقاً موسعاً بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، لكشف تفاصيل تجاوزات خطيرة ارتبطت بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه التحريات جاءت إثر شكاية مدعمة بوثائق ومعطيات دقيقة تم تقديمها في 22 أكتوبر الماضي.
تشير التقارير إلى أن الوكالة عرفت منذ عهد حكومة بنكيران سلسلة من الخروقات الكبيرة، شملت صفقات طبع كتب محو الأمية. ومن بين أبرز هذه التجاوزات، رفض الوكالة استلام 650 ألف كتاب كانت ضمن صفقات مشبوهة، إلى جانب طبع مليون نسخة دون أن تصل إلى المستفيدين المستهدفين.
التجاوزات لم تقف عند هذا الحد، بل شملت شكاوى سابقة تتعلق بالتزوير في الوثائق وخرق معايير الشفافية في تفويت الصفقات المتعلقة بالطباعة. التحقيقات الحالية تسلط الضوء على مدى عمق هذه الاختلالات وتأثيرها على جهود محو الأمية بالمغرب.
