في ظل تفاقم حالات التسمم الغذائي التي تهدد صحة المواطنين في المغرب، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز معايير السلامة الصحية في المطاعم والمحلات الغذائية، بميزانية تتجاوز مليار درهم. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الرقابة الصحية وضمان جودة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق والمطاعم.
ورغم أهمية هذه المبادرة، يصفها العديد من المدافعين عن حقوق المستهلك بأنها غير كافية، معتبرين أن التنفيذ العملي للتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك لا يزال ضعيفًا. وفي هذا الصدد، انتقد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، النظام الحالي لمنح التراخيص، مؤكدًا أن التدخلات السياسية كثيرًا ما تؤثر سلبًا على القرارات المتعلقة بالسلامة الغذائية. كما أشار إلى غياب المراقبة الصارمة من الهيئات المعنية، مثل المجالس المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مما يزيد من مخاطر تعرض المواطنين للتسمم الغذائي.
وفي محاولة لمعالجة هذه التحديات، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تخصيص موارد مالية وبشرية كبيرة لتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، إضافة إلى توقيع شراكات مع وزارة الصحة لتدريب الكوادر المتخصصة. ورغم هذه الجهود، يشكك العديد من المراقبين في قدرة هذه التدابير على تحقيق نتائج ملموسة في ظل التحديات القائمة، داعين إلى تفعيل الرقابة الميدانية بفعالية أكبر لضمان حماية صحة المواطنين.
