في ظل تفاقم نسب الطلاق في المغرب والتي تُسجل يوميًا بمعدل مقلق يبلغ حوالي 250 حالة، يبرز توجه جديد تسعى وزارة العدل إلى دراسته يتمثل في شهادة التأهيل للزواج، وهي وثيقة تهدف إلى تعزيز استقرار العلاقات الزوجية من خلال تأهيل الأزواج المقبلين على الزواج وتوعيتهم بمسؤولياتهم.
ما هي شهادة التأهيل للزواج؟
تشير الفكرة إلى إلزام الخاطبين بحضور دورات تكوينية تركز على حقوقهم وواجباتهم القانونية ومهارات التواصل، على غرار برامج دولية ناجحة مثل “رخصة قيادة الأسرة” في ماليزيا. الهدف هو تسليح المقبلين على الزواج بالأدوات اللازمة لتجنب الخلافات التي قد تؤدي للطلاق.
:تأييد وتشكيك
بينما يعتبر البعض هذه الخطوة وسيلة مبتكرة للتصدي لارتفاع معدلات الطلاق، يرى آخرون أنها قد تظل إجراءً شكليًا إذا لم تُعالج الأسباب الجذرية للمشكلات الأسرية، مثل الفقر والبطالة والضغوط الاجتماعية.
:تجارب دولية ملهمة
التجربة الماليزية تحت قيادة مهاتير محمد نجحت في خفض نسب الطلاق بشكل كبير، وتُطبق اليوم نماذج مشابهة في أستراليا وأوروبا، مما يفتح المجال لتكييف هذه الأفكار مع خصوصيات المجتمع المغربي.
: المستقبل والتحديات
تبقى مسألة تفعيل “شهادة التأهيل للزواج” رهن النقاشات التشريعية. ويبقى السؤال المحوري: هل سيُكتب لهذه الخطوة النجاح في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية؟ أم أنها ستبقى مجرد مشروع طموح ينتظر التنفيذ؟
