أعلن أطباء القطاع العام، المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة، عن تصعيد احتجاجاتهم عبر سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع بجميع جهات المملكة. تأتي هذه الخطوة رفضاً لما وصفته النقابة بـ”ضرب حقوق الشغيلة الصحية” و”الإجهاز على المكتسبات”، حيث اعتبرت أن اتفاق يوليوز 2024 لم يقدم حلولاً ناجعة بل ساهم في تعميق الأزمة داخل القطاع الصحي من خلال استهداف حقوق العاملين، خاصة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
تشمل الخطوات الاحتجاجية إضراباً وطنياً لأيام 19، 20، و21 نوفمبر مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، على أن يتكرر الإضراب الأسبوع التالي بين 25 نوفمبر و1 ديسمبر، بالإضافة إلى وقف جميع الفحوصات بمراكز التشخيص خلال نفس الفترة، وتنفيذ إضرابات جديدة في بداية شهر ديسمبر. كما قررت النقابة الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة ومنح الشواهد الطبية باستثناء العلاجية، ومقاطعة برامج مثل “أوزيكس”، وحملات الصحة المدرسية، والقوافل الطبية، والأنشطة الإدارية غير الطبية مثل التقارير الدورية والإحصائيات.
النقابة أعربت عن رفضها لمشروع النظام الأساسي الجديد، الذي وصفته بالخطير لما يحمله من فصول ملغومة تهدد حقوق الأطباء، مثل منح صلاحيات واسعة للإدارة تشمل العزل وتحديد شروط العمل بشكل تعسفي. كما انتقدت غياب ضمانات حقيقية لحماية حقوق الموظفين العموميين، والتأخر في تنفيذ اتفاقيات سابقة تتعلق بترقيات الأطباء وزيادة أجورهم.
هذه الخطوات التصعيدية تأتي في سياق ما تعتبره النقابة تجاهلاً حكومياً لمطالب العاملين في القطاع الصحي، الأمر الذي يهدد بتفاقم التوترات بين الأطباء والجهات المسؤولة.
