في خطوة تهدف إلى تحسين العلاقة المهنية وتعزيز الحوار المؤسسي، انعقد أول اجتماع للجنة الموضوعاتية المشتركة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الجمعة بمقر الوزارة. الاجتماع، الذي ترأسه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بحضور مسؤولين بارزين من الطرفين، شهد نقاشات معمقة حول عدد من الملفات الهامة.
أبرز القضايا التي طرحت على طاولة الحوار كانت مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث أبدت الأطراف التزامها بتكييف النصوص القانونية لتلبية متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع. كما تطرق اللقاء إلى ملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين، الذي يعتبر أحد الأولويات الملحة، مع الاتفاق على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول تحفظ حقوق المحامين وتعزز خدماتهم.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء ثانٍ يوم الثلاثاء المقبل لتقديم عرض مفصل حول ملف التعاضدية ومناقشة المقترحات المقدمة. أبدى الطرفان ارتياحاً ملحوظاً لنتائج اللقاء الأول، مؤكدين الالتزام بروح الحوار البناء لتحقيق توافقات تصب في صالح المهنة.
هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقة بين الوزارة والمحامين، وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات القانونية في المغرب.
