طمأن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) بخصوص حقوقهم بعد دمجهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). خلال جلسة بمجلس المستشارين، أكد بايتاس أن حقوق المستخدمين والمؤمّنين ستبقى محفوظة، معتبراً أن مؤسسة “كنوبس”، التي أُنشئت منذ عقود، تلعب دوراً كبيراً في تأمين المواطنين.
وفي سياق مناقشة مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوضح بايتاس أن الحكومة تبنّت مقاربة تشاركية لضمان حماية حقوق المنخرطين في الصندوقين، بما يشمل معالجة القضايا المطروحة من قبل النقابات والتعاضديات، مؤكداً أن النص النهائي للمشروع سيأخذ بعين الاعتبار جميع المخاوف المعبر عنها.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد سيسمح بمواصلة العمل بالاتفاقيات الحالية مع التعاضديات، ويضمن استمرار نظام الثالث المؤدّى للمستفيدين من خدمات “كنوبس”، موضحاً أن القانون سيعرض للنقاش في البرلمان لضمان مشاركة مختلف الأطراف.
بهذا القرار، تهدف الحكومة إلى الحفاظ على حقوق منخرطي “كنوبس” وتعزيز الثقة بالمؤسسات الاجتماعية في سياق دمج هيكلي يراعي احتياجات المستفيدين
