أشادت النقابات الصحية بالتزام حكومة عزيز أخنوش بتحمل الدولة لأجور جميع العاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك موظفو المستشفيات ووكالات الأدوية والدم، حيث اعتبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة القرار خطوة مهمة نحو استقرار العمل داخل القطاع الصحي وتعزيز ثقة العاملين في الحكومة.
جاء ذلك عقب موافقة لجنة المالية في مجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2025، والذي شهد تعديلًا جوهريًا في المادة 23، بعد جلسة استمرت لأكثر من 23 ساعة، حيث تم تبني التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية لضمان استمرارية تحمل الدولة لأجور العاملين في الصحة من ميزانية الدولة العامة.
وأوضحت النقابات، التي تشكلت في إطار تنسيقي وطني، أن التعديلات تعكس احترام الحكومة لاتفاق 23 يوليوز 2024، الذي ركز على حقوق الموظفين في القطاع الصحي، من حيث ضمان الأجور ومركزية المناصب المالية، إضافة إلى تثبيت صفة “موظف عمومي” لمهنيي الصحة.
وتضمنت الصيغة الجديدة للمادة 23 تعديلات أساسية، منها استمرار الميزانية العامة في تغطية أجور الموظفين المعنيين بنصوص قانونية محددة، ما يعزز من استقرار الوضع الوظيفي لمهنيي القطاع. كما أشارت التعديلات إلى ضرورة تفعيل آليات محددة لضمان تغطية شاملة لأجور الموظفين المرسمين والمتدربين في هذا القطاع، مما يرسخ حقوقهم تحت لواء الوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق، عقد التنسيق النقابي اجتماعًا مع وزير الصحة الذي أكد دعمه لمطالب النقابات بالحفاظ على المكتسبات المرتبطة بوضعية العاملين في القطاع وتطبيق اتفاق 23 يوليوز بشكل شامل، في خطوة تعكس استجابة الحكومة لمطالب النقابات وتمسكها بإطار يضمن الاستقرار المالي للعاملين.
التنسيق النقابي، بدوره، أبدى حرصه على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، مؤكدا أنه سيواصل مراقبة تنفيذ الاتفاقات السابقة، ولن يتردد في اللجوء إلى خطوات تصعيدية إذا ما رأى أي إخلال بالاتفاق من طرف الحكومة.
