في خطوة أثارت موجة من التساؤلات والتعليقات، أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قراراً يتيح لأساتذة التعليم العمومي العمل ساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي. جاء هذا القرار ضمن مذكرة موجهة إلى مختلف الجهات التربوية، حيث حددت شروط الترخيص والتدابير اللازمة لتنفيذه، من بينها إمكانية السماح للأساتذة بتقديم حصص إضافية في أكثر من مؤسسة خاصة، شرط ألا تتجاوز الحصة الأسبوعية المقررة.
تطرقت المذكرة أيضاً لإمكانية ترخيص أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين للعمل خارج أكاديمياتهم الأصلية، بعد الحصول على موافقة الجهات المركزية. وتشدد الوثيقة على أن المدرسين المرخص لهم بالساعات الإضافية يجب أن يُلتزموا بإرسال قوائم شهرية بأسمائهم إلى المديريات الإقليمية لضمان الشفافية والتنظيم.
ورغم التسهيلات المطروحة في هذا القرار، يثير الكثيرون الشكوك حول تأثير هذه الخطوة على جودة التعليم العمومي، مشيرين إلى أن الساعات الإضافية قد تضعف أداء المدرسين في المدارس العمومية وتؤدي إلى تعزيز “خوصصة التعليم”.
