أثار إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنظيم مباراة لتوظيف 600 أستاذ مساعد، التي ستُجرى في 2 دجنبر 2024، جدلاً كبيرًا بين الفاعلين التربويين وحاملي الدكتوراه الراغبين في تدريس التعليم الجامعي. وقد تم فتح باب المشاركة في هذه المباراة للمستوفين للشروط من موظفي وزارة التربية الوطنية، الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة وحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها.
قرار الوزارة، الذي جاء تحت إشراف الوزير محمد سعد برادة، يتضمن إنشاء إطار “أستاذ مساعد” عوضًا عن “أستاذ محاضر باحث” المتعارف عليه في الجامعات والمعاهد، مما يثير تساؤلات حول الآثار المستقبلية لهذا التوظيف على مسار الترقية المهني للمنتسبين لهذا الإطار، بالإضافة إلى تهميش حقوقهم الأكاديمية، كالإشراف على أطروحات الدكتوراه أو المشاركة في لجان المناقشة.
خبراء في المجال التربوي مثل خالد الصمدي، الكاتب السابق للدولة في التعليم العالي، أشاروا إلى أن هذا النظام الجديد سيخلق ارتباكًا في المؤسسات التعليمية ويصعب تحديد مسار الترقية للأستاذ المساعد. كما أضافوا أنه سيتسبب في حجب العديد من المهام الأكاديمية التي تعتبر من حقوق الأساتذة الباحثين.
في هذا السياق، يدعو خبراء مثل جمال شفيق إلى ضرورة إيجاد مخرج قانوني موحد ينظم حقوق الأساتذة في جميع القطاعات، بما يضمن معاملة عادلة بين الأساتذة الباحثين في التعليم العالي.
