أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في مجلس المستشارين، عن توجه جديد لوزارة العدل يهدف إلى ابتكار أسلوب مختلف لحل النزاعات بين الأزواج في المحاكم. وأوضح وهبي أن الوزارة بصدد دراسة منح مهمة الصلح بين الأزواج لجهة خارجية، سواء كانت من القطاع الخاص أو هيئة مستقلة، بهدف تعزيز فعالية هذا الإجراء.
وأشار الوزير إلى إحصاءات الطلاق في المغرب، حيث بلغت حالات الطلاق الرجعي لهذا العام 341 حالة، بينما وصل الطلاق الاتفاقي إلى 24 ألف حالة، مما يبرز وجود اتفاق متبادل بين العديد من الأزواج الراغبين في الانفصال. ورغم هذه الأرقام، فقد شهد المغرب أكثر من 249 ألف حالة زواج خلال العام، مما يعكس زيادة في الإقبال على الزواج.
وأكد وهبي أن الحديث عن “ارتفاع حالات الطلاق” ما هو إلا محاولة للتأثير على مشروع قانون مدونة الأسرة، الذي من المنتظر طرحه على البرلمان، وأن المغرب في الواقع يشهد ارتفاعًا في حالات الزواج، مما ينفي وجود أزمة حقيقية في نسب الطلاق.
