أعلنت وزارة الداخلية أن حجم الأراضي السلالية المستغلة بشكل غير قانوني بلغ حوالي 133 ألف هكتار حتى نهاية شتنبر 2024، موزعة على 57 ألف موقع استغلالي. وفي هذا السياق، بدأت الوزارة بإجراءات قانونية ضد ثلاثة آلاف مستغل لم يستجيبوا لدعوات تسوية أوضاعهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص مديرية الشؤون القروية على ضبط الاستغلالات غير القانونية للعقارات الجماعية، سواء من قبل جهات إدارية أو أشخاص خارجيين عن الجماعة المالكة. وقد شمل هذا العمل التوثيقي توقيع 709 عقود كراء بمساحة تقدر بنحو 2,752 هكتارًا، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين بمساحة تُقدر بـ 8000 هكتار.
وأكدت الوزارة استمرار العمل على تسوية أوضاع 1600 استغلالية جديدة، حيث تخضع مساحات تقدر بحوالي 6700 هكتار للتدقيق، بينما تتابع فرق الإدارة معالجة 900 ملف آخر في مراحل مختلفة من الدراسة.
وفيما يخص الرصيد المالي، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعًا في قيمة التفويتات للأراضي السلالية، إذ تجاوزت المساحة المُفوتة 9340 هكتارًا، بينما بلغت قيمتها المالية حوالي 935 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بزيادة ملحوظة عن العام السابق الذي شهد معاملات بقيمة 509 ملايين درهم فقط. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا لقطاع الفوسفاط الذي استحوذ على 97% من المساحة المفوتة و73% من قيمة المعاملات.
وتعكس هذه الأرقام، وفقًا لتقرير الوزارة، التزام المغرب بتعزيز مكانته في السوق الدولية للفوسفاط، إضافةً إلى توجهه نحو تطوير البنية التحتية ومشاريع الإسكان والسياحة والصناعة، مما يسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
