أدى إضراب المحامين المستمر في المغرب إلى تعثر كبير في سير العمل القضائي، مما جعل الآلاف من القضايا الجنائية والمدنية عالقة، وأصبح المواطنون المتضررون في موقف لا يحسدون عليه، مع تعطل حقوقهم القانونية وتأجيلها إلى أجل غير معلوم. وتطرح هذه الأزمة تساؤلات عديدة حول مدى تأثير صراعات المحامين مع وزارة العدل على حقوق المتقاضين، خاصة مع انعدام وجود حلول بديلة تعالج حالات الطوارئ.
رغم أن المحامين يبررون إضرابهم باعتباره احتجاجًا على سياسات وزارة العدل التي يرون فيها “ارتدادا تشريعيا” يؤثر على مكتسباتهم وحقوقهم المهنية، إلا أن المتضرر الأول يبقى المواطن. ومع توقف المحاكم عن العمل، تتراكم القضايا ويزداد القلق بين المواطنين الذين ينتظرون العدالة بفارغ الصبر، بينما يخشى البعض أن يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في مهنة المحاماة كداعم لحقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، أبدى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، استياءه مما وصفه بتأثير هذا الإضراب على المواطنين أكثر من الوزارة، معتبراً أن “إضراب المحامين لا يضر الوزارة بقدر ما يضر المستهلك”. وأضاف أن المقارنة تشبه ترك الوطن دون حماية، حيث يتعرض المواطن لخطر تراجع حقوقه الأساسية في التقاضي.
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المغرب تحركات تصعيدية غير مسبوقة من جانب المحامين، الذين يطالبون بتغيير النظام الضريبي وتحسين أوضاعهم المهنية. وعلى الرغم من أن جمعية هيئات المحامين حاولت طرق أبواب الحوار مرارًا، إلا أن تجاهل الحكومة لمطالبهم أدى إلى هذا الاحتقان المستمر، الذي يعمّق أزمة العدالة ويضعها في مهب الريح.
وفي ظل غياب حلول سريعة، يتطلع المواطنون إلى إنهاء هذا النزاع الذي يزيد من معاناتهم ويعطل حصولهم على حقوقهم القانونية، آملين أن يعي الطرفان أن العدالة لا يمكن أن تكون ورقة ضغط في أي صراع.
