أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكمًا في قضية تزوير وثائق رسمية، حيث قضت بإدانة برلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب شخصين آخرين، بعد محاكمة استمرت لاثنتي عشرة جلسة. وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي بـ 12 سنة سجنًا نافذًا وغرامة قدرها 120,000 درهم بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستخدامها، بالإضافة إلى تزوير طابع وطني.
أما المتهم الثاني، الذي وُجدت بحوزته أختام مزورة، فقد حكم عليه بعشر سنوات سجنًا نافذًا وغرامة قيمتها 100,000 درهم. في حين أُدين المتهم الثالث، وهو عدل يتابع في حالة سراح، بثماني سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مشابهة بقيمة 100,000 درهم.
وتعود خلفية القضية إلى تورط المتهمين في تزوير عقد بيع عقار، حيث تبين أن الوثيقة المستعملة في عملية التحفيظ مزورة، ولم يكن العدل الشاهد على عملية البيع حاضراً حينها، وإنما اكتفى بالتوقيع على العقد طبقاً للقانون.
