في خطوة تعكس انقسامًا داخل أوساط المحامين بالمغرب، عبّر عدد من المحامين عن رفضهم لدعوة الإضراب العام، التي أعلنتها جمعية هيئات المحامين. وقد أكد هؤلاء المحامون أن قرار الإضراب اتخذ بشكل أحادي ودون استشارة شاملة، مما أثار جدلاً حول طبيعة القرار ومدى شرعيته ضمن تقاليد المهنة.
بحسب مصادر إعلامية، شدد المحامون على أن مهنة المحاماة، بحكم طبيعتها المستقلة، تختلف عن القطاعات الأخرى التي يحق لها الإضراب وفق قوانين خاصة، حيث تستند إلى أعراف وتقاليد عريقة أسست لكرامة واستقلال المهنة. وعلى الرغم من تأييد بعض المحامين للتوقف المؤقت عن العمل، إلا أن هناك معارضة واسعة، أبرزتها نداءات وجهتها أسماء بارزة، مثل المحامية عائشة كلاع، التي رأت في قرار الجمعية تدخلًا غير مبرر في اختصاصات الهيئات المحلية.
وأشارت كلاع في رسالتها الموجهة إلى نقيب هيئة البيضاء، إلى ضرورة احترام الديمقراطية المهنية، وفتح المجال للتشاور داخل كل هيئة على حدة، بعيداً عن أي توجهات سياسية قد تؤثر على القرار.
في المقابل، أصرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على الاستمرار في الإضراب، متهمة الجهات المعنية بتجاهل مطالبها التي تهدف إلى الحفاظ على مكانة المهنة كركيزة للعدالة.
