في خطوة تعكس إرادة قوية لتجاوز التوترات السابقة، أشرف الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الرباط على توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية بقيمة تقارب 10 مليارات يورو. هذا التعاون الجديد، الذي جاء بعد سنوات من التوتر بين البلدين، يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات حيوية كالدفاع، والأمن، والطاقة المتجددة، والتعليم، والثقافة، والنقل والطيران.
وأصدرت الحكومتان المغربية والفرنسية إعلاناً مشتركاً يؤسس لما أُطلق عليه “شراكة استثنائية وطيدة”، تؤكد على مبادئ السيادة المتساوية واحترام استقلالية القرارات الداخلية، وهي مصطلحات نادراً ما تُستخدم في الاتفاقيات الدولية.
يشرح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” تمثل مستوى مميزاً من التحالفات، حيث تتضمن توقيع أعلى سلطة من الجانبين. ويضيف الشيات أن هذه الشراكة تمتد لآفاق طويلة، تتجاوز ثلاثين سنة، وتغطي أبعاداً استراتيجية متعددة تشمل قطاعات حيوية تمثل أهمية كبرى للبلدين.
ووفقاً لرؤية الشيات، فإن فرنسا تطمح من خلال هذا التحالف إلى إبقاء علاقاتها مع المغرب على مستوى متقدم، يتفوق على علاقاتها مع دول أخرى، بما فيها الدول الحليفة مثل الولايات المتحدة. ويرى أن هذا التعاون يمنح للمغرب ولشريكه الفرنسي قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاستراتيجية والسياسية، بما في ذلك تعزيز الوحدة الترابية للمملكة
