أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، توجيهات حازمة لولاة الجهات وعمال الأقاليم، بهدف تدقيق ومراجعة ميزانيات الجماعات الترابية للعام 2025، مع التشديد على الحد من الإنفاق غير الضروري وترشيده. ووفقاً لمصادر مطلعة، وجهت الوزارة تعليمات صارمة بعدم المصادقة على أي نفقات تتجاوز الأولويات الأساسية، مستندةً في ذلك إلى تقارير رسمية أظهرت تصاعداً في الإنفاق على شراء سيارات وتكاليف الوقود والاحتفالات الرسمية، ما أثار انتقادات واسعة داخل الوزارة.
وذكرت نفس المصادر أن بعض الجماعات تواجه رفضاً قاطعاً من طرف الولاة والعمال على محاولات زيادة ميزانيات 2024 لدعم مشاريع متعثرة وتمويل جمعيات محلية، حيث أوضحت التعليمات أن النفقات يجب أن تقتصر على الضروريات، مثل أجور الموظفين، وتسديد مستحقات الترقية، وتكاليف الكهرباء والماء والصيانة الأساسية لضمان استمرارية الخدمات.
كما شددت التوجيهات الجديدة على ضرورة تقليص الديون المتراكمة عبر خطط واضحة لتحصيل المتأخرات، مع فرض رقابة دقيقة على رؤساء الجماعات في كيفية إدارتهم لمصادر التمويل، وإلزامهم باستخدام المنصة الرقمية GID في إعداد الميزانيات، ورفع تقارير مفصلة للوزارة قبل نهاية أكتوبر.
