أطلق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، خطوة جديدة تهدف إلى ضبط حضور موظفي قطاع التعليم وتطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”. هذه المبادرة جاءت في إطار مذكرة وزارية وقعها الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، حيث دعا الوزير إلى إجراء عملية إحصاء شاملة لموظفي القطاع خلال الفترة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2024.
وتضمنت المذكرة توجيهات مشددة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين حول ضرورة مراقبة الحضور اليومي للموظفين، مع تفعيل النظام الإلكتروني لتتبع أوقات الدخول والخروج، والحرص على إبلاغ الجهات المعنية عن أي غياب غير مبرر. كما أكدت على تنفيذ مسطرة الاقتطاع من أجور المتغيبين بغير مبرر قانوني.
تسعى هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة التغيب غير المشروع، وقد أحالت الوزارة على منشور سابق يعزز إجراءات الوقاية والتأديب بحق المتغيبين المتكررين، مع تفعيل مسطرة الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية للمخالفين.
وبينما تُعَدد الوزارة حالات الانقطاع عن العمل ضمن التحديات القائمة، جاء التوجيه بتحديث وتحيين بيانات الموظفين بصفة دورية، ومتابعة حركتهم الانتقالية لتجنب الأخطاء في الإحصاء المستقبلي.
