في خطوة تصعيدية، طالب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بتعويض مالي ضخم قدره 10 ملايين درهم (ما يعادل مليون دولار)، إلى جانب تطبيق أقصى العقوبات السجنية ضد الصحافي حميد المهداوي، خلال جلسة محاكمة ثالثة شهدت أجواء متوترة أمس الإثنين. وتأتي هذه المطالب على خلفية اتهامات وُجهت إلى المهداوي بنشر ادعاءات كاذبة واتهامات بالتشهير، فضلاً عن السب والقذف العلني.
وعلى صعيد آخر، دعت النيابة العامة إلى إدانة المهداوي وفق التهم المنسوبة إليه، حيث تضمنت لائحة الاتهام تشهيراً وقذفاً وبث أخبار كاذبة. وشهدت الجلسة قراراً من هيئة المحكمة بطرد المهداوي من قاعة المحاكمة بعد سلسلة من التصريحات المتوترة التي أصدرها، حيث طلب من خلالها حضور وزير العدل شخصياً لمواجهته.
وتعتبر هذه المحاكمة بمثابة اختبار لحرية التعبير في المغرب، حيث أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومنددين بما اعتبروه تصعيداً يتجاوز حدود النقد إلى حد التشهير، فيما ينتظر الجميع النطق بالحكم في جلسة 11 نوفمبر المقبل.
