مع تزايد التوقعات والتساؤلات في الشارع المغربي، أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن اكتمال إعداد مشروع قانون الدرهم الإلكتروني، الذي ينتظر المصادقة من الحكومة والبرلمان. ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية المغرب لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات غير النقدية، بهدف تقليل الاعتماد على “الكاش”، حيث يُعد المغرب من بين الدول التي تسجل نسبة مرتفعة من استخدام النقد في تعاملاتها اليومية.
من خلال تبني الدرهم الإلكتروني، يسعى المغرب إلى تحسين فرص الوصول للخدمات المالية للمواطنين غير المتعاملين مع البنوك، في خطوة تساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي وتشجيع الثقافة المالية الرقمية.
