يواجه أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب أزمة متفاقمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تتراكم الغرامات والذعائر على هؤلاء المهنيين الذين يعانون من صعوبة الوفاء بمستحقات عمالهم لعدة أسباب مختلفة. ويطالب المهنيون بضرورة إلغاء هذه الغرامات أو على الأقل توفير حلول تسهّل عليهم سداد المتأخرات المالية لتجنب مصادرة أصولهم.
أرباب المقاهي يقترحون أن تسهم الحكومة بنسبة 50% من الاشتراكات الشهرية، مع إعادة جدولة الديون بشكل يتناسب مع قدراتهم المالية، مراعاةً للظروف الخاصة بالقطاع وتفاوتاته الجغرافية، ما يصعّب تسجيل جميع العاملين.
في هذا السياق، تستعد الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للصندوق في الدار البيضاء بتاريخ 12 نوفمبر القادم، للتعبير عن مطالبها بشكل مباشر.
وأكد أحمد بوفكران، المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم، أن تراكم الديون والضرائب المفروضة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمجالس المحلية، يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على المهنيين، ما أجبر العديد من المحلات على الإغلاق.
ويشدد بوفكران على ضرورة إعطاء المقاولات الصغرى تمثيلاً في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع، لضمان استمراريته وحمايته من الانهيار.
