أعلنت الحكومة عن زيادة رواتب عدد من المسؤولين القضائيين بنسبة تصل إلى 25% من خلال تقديم تعويضات إضافية للسكن، رغم استفادتهم من سكن عيني، إلى جانب رفع التعويضات المخصصة للملحقين القضائيين من 3657 درهماً إلى 7000 درهم شهرياً.
جاءت هذه الإجراءات في إطار مذكرة تنظيمية تخص المرسوم رقم 2.24.485، الذي يسعى إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتوفير الحياد المطلوب للقضاة المكلفين بمهام المسؤولية. ويهدف المرسوم إلى تحسين الأوضاع المادية للقضاة والملحقين القضائيين، وتكييفها مع الظروف الاقتصادية الحالية.
كما ينص المرسوم على منح تعويضات عن السكن للمسؤولين القضائيين، وخاصة أولئك الذين تتطلب وظائفهم الإقامة داخل مقار المحاكم التي يديرونها، مثل الرؤساء الأولين، والوكلاء العامين للملك، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الملك.
هذه الخطوة تأتي أيضاً مع مضاعفة التعويضات المخصصة للملحقين القضائيين، الذين يُعتبرون قضاة المستقبل، وذلك في سبيل تأمين الظروف الملائمة لتكوينهم في المعهد العالي للقضاء.
