بعد تعيين الملك محمد السادس لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على رأس المندوبية السامية للتخطيط خلفاً لأحمد لحليمي الذي شغل المنصب لما يقارب 21 عاماً، يتساءل المراقبون عن مستقبل قطاع التعليم في ظل هذا التغيير.
تعيين بنموسى في منصب جديد قد يترك وزارة التربية الوطنية في حالة شغور، ما يفرض تعيين وزير جديد في الأيام المقبلة. فترة بنموسى شهدت أكبر موجة احتجاجات في قطاع التعليم منذ الاستقلال، حيث توقفت معظم المؤسسات التعليمية عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر.
هناك مخاوف من تراجع الوزير المقبل عن الالتزامات السابقة التي أبرمتها الوزارة مع النقابات التعليمية، خاصة وأن القطاع شهد في الماضي تجارب مشابهة عندما تجاهل الوزراء الجدد تطبيق اتفاقات أسلافهم. ولكن الصادق الرغيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أكد أن الإدارة ملزمة بالاستمرار في تطبيق هذه الاتفاقات بغض النظر عن الشخص الذي يتولى الوزارة، مشيراً إلى أن هناك مشاريع جارية يجب استكمالها مثل مشروع “المدرسة الرائدة”.
في المقابل، أبدى عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، شكوكه بشأن استمرار بعض المشاريع الخاصة ببنموسى مثل تسقيف سن الالتحاق بالتعليم، مشيراً إلى أن تغيير الوزير قد يغير توجهات الإصلاحات. ومع ذلك، يظل السؤال مطروحاً: هل سيستمر الإصلاح بشكل فعّال بعد رحيل بنموسى، أم أن التغيير سيظل مجرد تبديل للأشخاص دون تحقيق تقدم ملموس؟
