تصاعد الخلاف بين صلاح الدين أبو الغالي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وفاطمة الزهراء المنصوري، المسؤولة عن تنظيم الحزب، ليصل إلى ساحات المحاكم. أبو الغالي قدم طعناً ضد قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية للحزب، الذي أصدره المكتب السياسي، وأحال ملفه إلى اللجنة الوطنية للأخلاقيات.
من المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية في الرباط في هذا الطعن يوم الجمعة المقبل، 25 أكتوبر، وذلك بعد تأجيل الجلسة الأولى التي عُقدت في الأسبوع الماضي بناءً على طلب فريق دفاع المنصوري الذي طلب مهلة للرد على الطعن.
ويستند الطعن المقدم إلى أن المكتب السياسي تجاوز صلاحياته بإصدار قرار تجميد العضوية، حيث إن أبو الغالي يعتبر عضوًا في القيادة الجماعية للحزب وأمينه العام، ما يعني أن تجميد عضويته لا يمكن أن يتم إلا بفقدانه لهذا المنصب.
بداية الخلاف تعود إلى 10 سبتمبر، حيث طلبت المنصوري لقاءً مع أبو الغالي قبل اجتماع المكتب السياسي، مشيرة إلى وجود نزاع تجاري بينه وبين أحد أعضاء الحزب، مطالبة إياه بالاستقالة من منصبه. إلا أن أبو الغالي رفض الطلب، مؤكدًا أن الخلاف تجاري بحت ولا علاقة له بتسيير الحزب.
