أرجأت المحكمة الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح السابق، المتهم بقضية “اختلاس أموال عمومية”، إلى 7 نوفمبر المقبل. يأتي هذا التأجيل في ظل استمرار المحامين في مقاطعة الجلسات الجنائية لمدة أسبوعين.
تعد جلسة اليوم هي الخامسة التي يتم تأجيلها، حيث تم تأجيل الجلسة السابقة لاستدعاء المتهم “الحسن.ه” تحت إشراف النيابة العامة، بالإضافة إلى تمكين دفاع المتهمين “عبد الرزاق.ا” و”عبدو.م” من التحضير. كما رفضت المحكمة طلبات الإفراج المؤقت واستدعت المتهمين الذين هم في حالة سراح.
في الجلسة السابقة، أعلن القاضي علي الطرشي عن انضمام المجلس الجماعي للفقيه بن صالح كطرف مدني في القضية إلى جانب الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي كانت قد غابت عن الجلسات السابقة.
:تفاصيل المتابعة
يُحاكم محمد مبديع بعد اتهامه بتحويل أموال طائلة إلى حسابه الشخصي من شركات حصلت على عقود مشبوهة. وكشفت التحقيقات عن تورطه مع وسطاء لتسهيل مصالحه عبر استغلال نفوذه، حيث تم شراء عقارات باسمه دون علم البائعين الحقيقيين، فيما اعتبرت هذه العمليات جزءاً من جرائم غسل الأموال.
الأبحاث القضائية كشفت أيضاً عن إيداعات بنكية ضخمة وغير مبررة في حسابه الشخصي، حيث بلغت إجمالي المبالغ 36.856.900 درهم بين عامي 2007 و2019، إلى جانب مخالفات مالية أخرى تتعلق بعقود صفقات مشبوهة لمشاريع التهيئة الحضرية للفقيه بن صالح.
كما أظهرت التحقيقات تنافي مبديع في تولي رئاسة جماعة الفقيه بن صالح وجمعية “مهرجان الفقيه بن صالح للثقافة والفنون”، حيث كان يُمول جمعيته من ميزانية الجماعة بمبالغ كبيرة تتراوح بين 350 ألف درهم ومليون و300 ألف درهم سنوياً.
