أجلت محكمة الاستئناف بفاس، المختصة في الجرائم المالية، جلسة محاكمة المتهمين في شبكة الاتجار بالرضع والتلاعب بالخدمات الصحية العمومية إلى 20 نوفمبر 2024، بسبب عدم حضور بعض المتهمين. وتتابع المحكمة 34 شخصًا في هذه القضية، بينهم طبيبان وممرضون، بالإضافة إلى عدد من مهنيي الصحة ووسطاء و17 عنصراً من الأمن الخاص بمستشفيات عمومية في فاس، مثل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني. وقد سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة 21 سنة بحق بعض المتهمين، مع الإفراج عن 19 آخرين.
القضية التي أثارت جدلاً واسعًا بعد الكشف عن تورط المتهمين في الابتزاز والتهديد والاتجار بالرضع حديثي الولادة، جاءت نتيجة تحقيقات مكثفة أجرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي أسفرت عن اعتقال المشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة.
