أصدرت محكمة بفاس حكمًا بالسجن خمس سنوات على شاب يعمل كإطار بنكي، بتهمة اختلاسه مبلغ 800 مليون سنتيم من البنك الذي يعمل به بطرق احتيالية. وقد اعتمد المتهم في تنفيذ خطته على تحويلات مالية مشبوهة وفتح حسابات بنكية خاصة بتداول العملات الرقمية.
بالإضافة إلى العقوبة السجنية، فرضت المحكمة غرامة مالية على المتهم، وألزمتهم بتعويض البنك بمبلغ 8 ملايين و421 ألف درهم، مع مصادرة شيكات وبطاقات بنكية مرتبطة بحسابات مختلفة قام بفتحها. وقد تورط في القضية خمسة متهمين آخرين، حيث صدرت أحكام متفاوتة بين عقوبات حبسية نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بينما تم تبرئة أحد المتهمين.
