تلقى المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الوطني ، باستغراب شديد ، القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ، يومه الجمعة الموافق ل 04 أكتوبر 2024 ، و القاضي بإبطال سريان الاتفاقيتين المتعلقتين ، بالفلاحة و الصيد البحري ، و بعد اطلاع قيادة الحزب الديمقراطي الوطني على حيثيات هذا القرار ، الذي أثار ردود فعل عديدة خاصة لدى الشركاء الاقتصاديون للمملكة…
و تفاعلا مع القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ، أعرب الأستاذ ” خالد بقالي ” أمين عام الحزب الديمقراطي الوطني ، عن استنكاره الشديد ، لهذا القرار المجحف ، والذي يظهر تجاهلا صارخا ، للعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي ، و غير المنسجم مع الإطار الذي يدار فيه هذا الملف ، داخل الأمم المتحدة ، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي ، تحت السيادة المغربية ، و الذي يحظى بتأييد كبير و متزايد من طرف الدول بما في ذلك ، دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، باعتباره الحل الجاد و الواقعي لإنهاء النزاع المفتعل.
كما أوضح المتحدث ، عن موقف قيادة الحزب ، و رفضه الكامل لتدخل محكمة العدل الأوروبية ، في مسألة ذات طابع سيادي يهم الوحدة الترابية للمملكة المغربية ، و يطرح علامات استفهام مشروعة، حول مدى تجاوز المحكمة لاختصاصاتها القانونية ، حيث ارتكزت هذه الأخيرة في قرارها على عناصر غير قانونية ، للتوصل لهذه النتيجة القضائية ، باعتمادها على فرضيات سياسية ، أكثر منها قانونية ، فرضيات لم تستند على القانون الدولي ، و لا على القانون الأوروبي ، خاصة منه ما ينظم الاتفاقيات الأوروبية ، التي يبرمها الاتحاد الأوروبي ، مع دول شريكة خارج الاتحاد ، مما يعكس الخلفية السياسية التي بني عليها هذا القرار .
و انسجاما مع مواقف الحزب الثابثة من قضية وحدتنا الترابية ، أكد الدكتور ” خالد بقالي ” أمين عام الحزب الديمقراطي الوطني ، على أن سيادة الدولة المغربية على أقاليمها الجنوبية متجذرة و ثابتة ، و لن يقبل المغرب قيادة و شعبا ، إزائها أي ابتزاز ، أو مساومة ، و أن محكمة العدل الأوروبية، لا يمكنها إسناد الصفة القانونية لكيان وهمي و غير شرعي .
حيث أن الحزب الديمقراطي الوطني ، يثمن قرار الاتحاد الأوروبي ، و الدول الأعضاء التي تظل ملتزمة، بالشراكة الاستراتيجية ، الراسخة و الدائمة مع المملكة المغربية ، و التي تعكس التزامهم بمبادئ التعاون و التنمية المستدامة ، التي من المفترض أن تتمتع هذه العلاقات ، بالتقدير الكافي من طرف مختلف المؤسسات ، التنفيذية و التشريعية و القضائية الأوروبية ، تجنبا لفرض تحديات على مختلف ملفات التعاون بين الجانبين، و إذا كان الاتجاه الأفضل للعلاقات المغربية – الأوروبية هو تقليل الفرص الضائعة ، فإن هذا الاتجاه ، يتطلب جعل الشراكة تتغلب على التحديات ، و تذوب جليد التباين في الآراء ، حتى تكون شراكة بمضمون عملي .
واختتم السيد ” خالد بقالي ” أمين الحزب إفادته ، بأن الحزب الديمقراطي الوطني ، سيظل حريصا على الدفاع عن قضايا الوطن ، معبرا عن التزامه القوي ، ببناء مغرب موحد و مزدهر .
