شهد الاقتصاد المغربي تحولاً إيجابياً مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 55% في عام 2024، بعد تراجع كبير في 2023. هذا الانتعاش يعكس قدرة الاقتصاد على التغلب على التحديات السابقة، ويعزز الآمال في خلق فرص عمل جديدة وتقليص معدلات البطالة التي بلغت مستوى غير مسبوق بـ14%.
وبحسب مكتب الصرف، بلغت التدفقات الاستثمارية 15.21 مليون درهم حتى غشت 2024، مقارنة بـ9.80 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. إيرادات الاستثمارات الأجنبية بدورها ارتفعت بنسبة 13.9% لتصل إلى 25.35 مليون درهم.
يؤكد المحلل الاقتصادي بدر زاهر الأزرق أن البنية التحتية الحيوية، مثل مشاريع الطرق والماء والرياضة، كانت العامل الأساسي لجذب الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت قطاعات مثل النسيج، السيارات، والطاقات المتجددة في زيادة التدفقات الاستثمارية، مما أدى إلى انتعاش الاقتصاد الوطني.
مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي وارتفاع البطالة، تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتقديم الدعم للمقاولات الوطنية. هذا الاتجاه الإيجابي في الاستثمارات من المتوقع أن ينعكس إيجاباً على سوق العمل في السنوات المقبلة.
