في إطار سعي المملكة لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، شدد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على أن حماية حقوق الإنسان تأتي على رأس أولويات السياسة الجنائية. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة حول “بروتوكول اسطنبول” حيث تم التركيز على أهمية الطب الشرعي في منع التعذيب. وأوضح الداكي أن النيابة العامة تعمل بجد على تفعيل القوانين المتعلقة بالوقاية من التعذيب ومعالجة الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب والعنف.
الندوة، التي نظمت بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
