في خطوة أثارت استياء واسعا في الأوساط القانونية بفاس، أقدم محامٍ ينتمي لهيئة المحامين على تجاوز القوانين المهنية عبر الضغط على بعض كُتّاب المفوضين القضائيين لتبليغ خصومه خلال فترة الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب في بداية شهر أكتوبر.
وحسب مصادر إعلامية استغل المحامي المذكور علاقاته الخاصة لتجاوز الإضراب، حيث اصطحب كاتباً قضائياً لتبليغ إشعارات تحديد الأتعاب يومي 2 و 4 أكتوبر لخصومه، رغم معرفته المسبقة بالإضراب. هذه التصرفات اعتُبرت خرقاً واضحاً للأعراف المهنية والقوانين المنظمة للمهنة، مما وضع المفوضين المعنيين في موقف صعب أمام زملائهم الذين التزموا بالإضراب.
وأفادت مصادر قانونية أن هذه الانتهاكات تعصف بمبادئ العدالة والمساواة، مع دعوات لرفع شكاوى إلى مجلس الهيئة التأديبي ضد المفوضين القضائيين الذين خالفوا الإضراب. وتدرس الجهات المتضررة إمكانية اللجوء إلى الجهات المسؤولة على المستوى الوطني لضمان محاسبة المتورطين.
هذه الواقعة تبرز كأحد التحديات التي تواجه الممارسة القانونية بالمغرب، في ظل السعي نحو تطبيق العدالة بشفافية في كافة الإجراءات القضائية.
